نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است، بنابراین ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و درجریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است.