ﻣﺎده ۱۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﻚ و دو ﻣﺼﻮب آذرﻣﺎه ۱۳۶۴ ﻣﻔﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دادﮔـﺎه ﻫـﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﻚ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﺎﺻﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻗﻀـﺎﺋﻲ ﺧـﻮد را اﻋﻼم و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﺎوي اﻋﺘﺮاض ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮن ﻣﺎده ۱۲ ﻗﺎﻧﻮن اراﺿﻲ ﺷﻬﺮي ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۶۰ ﻧﻴﺰ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﻳﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رأي ﺷﻌﺒﺔ ﺳﻮم دﻳﻮاﻧﻌـﺎﻟﻲ ﻛﺸـﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه هـا در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور