ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، در ﺑﻨﺪﯾﮏ ﻣﺎده ﺳﻮم ﻻﯾﺤـﺔ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و دﻋﻮي راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ از ﺷﻤﻮل اﯾـﻦ دﻋـﺎوي 1358 ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﻣﺼﻮب ﺧﺎرج و در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮي ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ دادﮔـﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آراء ﺷﻌﺐ ﺳﻮم و ﺳﯿﺰدﻫﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیـوان عـالی کشـور در .موارد مشابه الزم االتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور