مستفاد از اطالق و عموم مواد 55 و 56 قانون حـدود و قصـاص و مقـررات آن مصـوب شـهریور 1361، شکسـتن استخوان، یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم مـاده 198 قـانون اصـالح مـوادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن، رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصـاص باشد در صالحیت دادگاه های کیفری یک است، فلذا رأی شعبة 12 دیوان عالی کشور در ایـن زمینـه صـحيحاً صـادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است. به اکثريت آراء تأیید می شود. این رأی بموجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور دیـوان عالی کشور و دادگاه ها الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور