ﻣﺎده ۱۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﻚ و دو ﻣﺼﻮب آذر ﻣﺎه ۱۳۶۴ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺻـﺪور رأي را ﭘـﺲ از ﺧﺎﺗﻤـﺔ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده، ﻛـﻪ در دﻋـﺎوي راﺟـﻊ ﺑـﻪ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎده ۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﺿـﺎﻓﻲ دادﮔـﺎه ﻫـﺎي ﺣﻘـﻮﻗﻲ دو ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ۱۴ را در ﻣﻮرد دﻋﺎوي اﺳﻨﺎد ﺳﺠﻠﻲ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﻚ ﺑﺪواً رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻔﻲ ﻧﻤـﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻗﺪام دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﻚ ﺧﺮم آﺑﺎد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮي، راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺳﺠﻠﻲ ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشـور و دادگـاه هـا در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور