ﻣﺎدﺗﻴﻦ ۳۷ و ۳۸ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۳۳۷ ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﮐـﻪ ﻧﺎﺷـﻰ از اﺟـﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر و ﻳﺎ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزش رﻓﻊ ﻧﺸﻮد، ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻴﺪﮔﻰ در ﺷﻮراي ﮐﺎرﮔﺎه و ﻣﺮاﺟﻊ ﺣـﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻗﺮار داده، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻋﻮي ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻳﺎم اﺷﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻫـﻢ ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ آن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻮد، ﻟﺬا رأي ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ دﻳـﻮان ﻋﺎﻟﻰ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺮ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۱۶ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺼـﻮب ۱۳۵۶ ﺑـﺮ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻗﺮارﻋـﺪم ﺻـﻼﺣﻴﺖ دادﮔـﺎه دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰ ﺷﻮد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشـور و دادگـاه هـا در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور