ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻄﺎل اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش رﻗﺒﺎت، آب و اراﺿﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۲ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ اﺳـﻨﺎد ﻓـﺮوش ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ اﺳﺖ. ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده دو ﻓﺼﻞ دوم آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﺮوع ﯾـﺎ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن ﻓﺮوش ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در اﺻﻞ وﻗﻔﯿﺖ اﺳﺖ،اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻣﻮرد رﻗﺒﻪ اي ﮐـﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﮏ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻓﺮوش وﻗﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ادﻋﺎي وﻗﻔﯿﺖ ﮔﺮدد، ﻣﻮﺿﻮع از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑـﻮر و ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده دو ﻓﺼﻞ دوم آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺧﺎرج و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮي وﻗﻔﯿﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ دو ﻣﺎده ﺳﻪ ﻻﯾﺤﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﻣﺼﻮب ۱۳۵۸ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧـﺎص ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ رأي ﺷـﻌﺒﮥ ﻫﺠﺪﻫﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشـور و دادگـاه هـا در موارد مشابه الزم االتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور