مجازات کیفری جرم اختالس در ماده75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختالس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صالحیت دادگاه تأثیری ندارد، بنابراین رسیدگی به جرم اختالس در صالحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رأی شعبة یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عـالی کشـور در موارد مشابه الزم االتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور