⚖️ رأی وحدت رویه شماره 541-1369/10/4
تاریخ: 1369/10/4 — منبع: آراء وحدت رویه سالهای 69 تا 77
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است، بنابراین رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط
ماده 329 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل
عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیا تاست.
ماده 480 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه
عمل می شود.
ماده 153 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر این که دلیلی بر زیادتی
نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده 694 — کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات های بازدارنده
ـ هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم
خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال
م…
ماده 323 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت
آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.
ماده 118 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن
شریک دیگر.
ماده 610 — کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات های بازدارنده
ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب
آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 535 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی
که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و…
ماده 611 — کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات های بازدارنده
ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم
تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خو…
ماده 570 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفا جنایت های متعدد
محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هر چند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر
با…
ماده 568 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.
ماده 288 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود
داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم
می شوند.
ماده 533 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به
هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند.
ماده 130 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در
راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت
به حداکثر …
ماده 554 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.