ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴، احکام دادگاه های حقوقی دو را در موارد مصدره در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحـوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ هم دادگاه های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نـوع احکـام قرار داده، که علی االطالق شامل احکام دادگاه های حقوقی دو موضوع ماده چهار قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز می شود، بنابراین رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشـور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور