ﻣﺎده اول ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ ﻣﺆﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺼﻮب ارﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۶۲، ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻛﻠﻴﺔ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺘﺼﺮف داده ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺸﻮد، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺮار داده و ﻣـﺎده ۱۵ اﻳـﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﺎده اول آن ﺗﻌﺎرض ﻧﺪارد و از ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ آن ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده اول ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺘﺼﺮف داده ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻌﺪاً داده ﺷﻮد، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر و ﻣﺎده ۴۹۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺳﺖ و رأي ﺷﻌﺒﺔ دوم دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﻚ اروﻣﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺻـﺎدر ﺷـﺪه ﺻـﺤﻴﺢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشـور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور