به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پـذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صالحیت در رسیدگی بـه جـرائم قتـل خطـائی و شـبه عمـد قـانون اصـالح 285 و مـاده198 درمحاکم کیفری یک و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه های مزبور تبصره یک ماده موادى از قانون آیین دادرسی کیفری است و رأی شعبهٔ بیستم دیوان عالی کشـور در ایـن قسـمت صـحيح و موافـق موازین قانونی صادر شده تأیید می گردد. این رأی به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عـالی کشـور و بـرای .دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور