ﻣﺎده 17 ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﻛﻪ ﺛﺒﻮت ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤـﻪ و ﺛﺒـﻮت آن از ﺧﺼﺎﻳﺺ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﻮﻗـﻲ اﺳﺖ، ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﻪ اﺧﺘﻼف در ﺣـﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺻﺪق ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، ﻓﻠﺬا رأي ﺷﻌﺒﻪ 17 دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي دو ﺷﻴﺮاز ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺻـﺤﻴﺢ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣـﻲ ﺷﻮد. این رأی بر طبق ماده3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1337 برای شعب دیـوان عـالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور