در جرم سرقت، اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحـل قبـل از دادگـاه و رفـع الـی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می شود، ولی از لحاظ اخالل در امنیت جامعه و سـلب آسـایش عمـومی بـه مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه به شرح مسأله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاه های کیفری كـه به این عبارت می باشد: اگر برای حفظ نظم الزم می داند (حاکم شرع) یا اگر از قوانین بدست می آید که اگـر تعزیـر نشود جنایت را تکرار می کند، باید تعزیر شود، طرح پرونده در دادگاه ضروری است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای شعب دیـوان عـالی .کشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور