در مواردی که دادرس دادگاه به‌سبب وجود یکی از جهات رده قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به‌علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر پرونده به‌نزدیک ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی باتوجه به‌ملاک ماده ۲۶ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب در امورمدنی و لحاظ رآًی وحدت‌رویه شماره ۱۳۵۲/۳/۳۰-۳۲ هیأت‌عمومی‌دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ براین اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به‌اکثربت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشسور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است./د