" پس از قرائت رأیهای صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نـامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختالف نظر و رویه بین دو شـعبه نبوده است و هردو شعبه در مسائل زیر متفق می باشند : 1- به طوری که طبق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنـوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خالفش ثابت شود، تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خالفش محرز گردد . 2 - تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است. 3- ید فعلی حاکم بر ید سابق است یعنی تصرف فعلـی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند مگر در صورتی که ضمن اثبـات تصـرف سابق وقف محرز گردد که منشاء تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصـرف وقـف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خالفش ثابت شود، با توافق نظر در سه اصل فوق مجـال و موردی برای اختالف نظر شعبتین باقی نبوده تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رأی هیأت عمومی بـه " .عمل آید