در اجرای ماده ۱۵ لایحه استقلال درصورتیکه رئیس کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و یا رئیس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتبًا به دادسرای انتظامی اطلاع میدهند. دادسرای انتظامی به فوریت به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام میکند. درصورتیکه دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتک یعنه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست نزد دادگاه انتظامی ارسال میکند و در غیر این صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان اطلاع میدهد. چنانچه این مقام قضایی به نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشود، رأسًا از دادگاه انتظامی رسیدگی به موضوع را تقاضا میکند. دادگاه انتظامی موظف است به سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.