ماده 203 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورمدنی)

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می باشد که در حد نصاب دادگاه های حقوقی دو قرار گرفته است، بنابراین دادگاه های حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این ق…

" با توجه به صراحت ماده14 از مقررات اصالحی مربوط به محاکمات جنائی به این کـه جلسـه مقـدماتی دادگـاه جنائی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده38 از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسـیدگی از اصـدار قرار عد…

" نظر به اینکه مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی، دادگاهها در امور حسبی مکلف اند که اقدام لازم را نموده و قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و 14 تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده اقدامی ک…

" در موردی که رأی دادگاه استان دائر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد، بنا باه اصاول کلی قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی که قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد این قرار فرجاما پاذیر نمای باشد."

" مستنبط از ذیل ماده18 قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده، این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد، دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست. بنابراین ".نظر شعبه پنجم …