ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می باشد که در حد نصاب دادگاه های حقوقی دو قرار گرفته است، بنابراین دادگاه های حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این قییل دعاوی مکلف به ادامۀ رسیدگی می باشد با استفاده از وحدت ملاک ماده ۶ قانون مزبور باید پس از خاتمۀ رسیدگی مبادرت به انشاء رأی نمایند و رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تا حدی که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور