– هرگاه سند یا اطالعات دیاری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سییرمایه دولت تأسیییس و اداره میشییوند موجود باشیید و دادگاه آنرا مؤثر در موضییوع تشییخیص دهد، به درخواسییت یکی از اصییحاب دعوا بهطور کتبی به اداره یا سییازمانمربوط، ارسییال رونوشییت سییند یا اطالع لزم را با ذکر موعد، مقرر میدارد. اداره یا سییازمان مربوط مکلف اسییت فوری دسییتور دادگاه را انجام دهد،ماراینکه ابراز سییند با مصییالح سیییاسییی کشییور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراینصورت باید مراتب با توضیح لزم به دادگاه اعالم شود.چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،درغیر اینصورت باید بهنحو مقتضی سند بهدادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،کسیکه مسؤولیت عدم ارائه سیند متوجه او اسیت پس از رسییدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصیال موقت از خدمات دولتی از شیش ماه تا یکسیال محکوم خواهد شد . تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد . تبصره ۲ – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتیکه خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود . تبصررره ۳ – چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده اسییت نتوانند اسییناد و اطالعات لزم را بدهند، باید در پاسییخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطالعات را اعالم نمایند .