" مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک فته طلب که از طرف تجاریا برای امور تجاری صادر شده است، طبق قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی318 ماده آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از اینکه آن اسناد319 مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود، ولی به حکم ماده در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد، به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب .دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است و جز از طریق قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نخواهد بود