ماده 415 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورمدنی)

" مستنبط از ذیل ماده18 قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده، این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد، دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست. بنابراین ".نظر شعبه پنجم …

" چون به موجب ماده27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده44 قانون مزبور ،هم که حق فرجام د…

مستفاد از مقررات قانون امورحسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم درموردی هم که ترکه منحصر به یک یا چندمال غیرمنقول باشد جاری است، …

" چون مستفاد از پژوهش نسبت به رأی غیرقابل واخواهی دادگاه استان عدم تسلیم شاکی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی دیوان کشور می باشد، بنابراین تقاضای شاکی فرجام محسوب می شود و رأی شعبە دوم دیوان عالی کش…

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را درجرم مزبور منتفی می سازد، لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم ع…