– درمورد معامالت و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانیکه اختالفی ایجاد نشییده اسییت طرف ایرانی نمیتواند بهنحوی از انحاء ملتزم شیییود که درصیییورت بروز اختالف حل آن را بهداور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشییند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشیید در قسییمتی که مخالفت دارد باطل و بالاثر خواهد بود .