در صورتی که متهم دارای یکی از مشاغل موضوع ماده (307) این قانون باشد، اما جرم ارتکابی وی به نحوی نباشد که در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران باشد، به موجب مقررات عمومی رسیدگی می شود.