به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است. 1 - کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض . 2 - تهوین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. 3 - توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. 4 - جاسوسی به نفع اجانب. 5 - کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر . 6 - دعاوی مربوط به اصل49 قانون اساسی. و علی رغم اصلاحات و الحاقات مورخ 1381/7/28 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعدازخود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است، ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد. بنابه مراتب، رأی شیعه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می شود. این رأی به موجب ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواردمشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.