ماده 156 — قانون اجرای احکام مدنی

رای وحدت رویة هیات عمومی دیوان عالی کشور مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادهٌ ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون. ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که …

" مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک فته طلب که از طرف تجاریا برای امور تجاری صادر شده است، طبق قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی318 ماده آن قانون دارنده اسنا…

جهات رد دادرس در امور جزائی، در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به …

مستفاد از مواد ۲۱، ۲۰ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دانش با…

" از مجموع مقررات مواد 18 و 40 و 41 قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده 18 آن قانون در مورد اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 419 قانون تجارت، استفاده و استنباط می شود که …