ماده 176 — قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می باشد که در حد نصاب دادگاه های حقوقی دو قرار گرفته است، بنابراین دادگاه های حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این ق…

" با توجه به صراحت ماده14 از مقررات اصالحی مربوط به محاکمات جنائی به این کـه جلسـه مقـدماتی دادگـاه جنائی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده38 از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسـیدگی از اصـدار قرار عد…

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رأی را پس از خاتمة رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک می باشد معین نموده، که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعما…

،نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم، که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود دیوان عالی11 اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد، بنابراین رأی شعبة .کشور تا حدی که…

" نظر به اینکه مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی، دادگاهها در امور حسبی مکلف اند که اقدام لازم را نموده و قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و 14 تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده اقدامی ک…