ماده 57 — قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1

هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومل ه کتبًا رضایت دهد.