ماده 350 — قانون تجارت
کتاب قانون تجارت > باب ششم – دلالی > فصل دوم – اجرت دلال و مخارج
– هر گاه معامله مشروط بشرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
آرای وحدت رویه مرتبط
رأی وحدت رویه شماره 155-1347/12/14
" از مجموع مقررات مواد 18 و 40 و 41 قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده 18 آن قانون در مورد اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 419 قانون تجارت، استفاده و استنباط می شود که …
رأی وحدت رویه شماره 851-1336/4/24
" در صورتی که در وصیت نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه داری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد، منظور موصی تعیین ثلث دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می ب…
رأی وحدت رویه شماره 95-1356/7/10
نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب …
رأی وحدت رویه شماره 723-10/27-۱۳۹۰
مستفاد از مواد ۲۱، ۲۰ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دانش با…
رأی وحدت رویه شماره 1356/7/10-95
نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب …