– اگر ح قالعم لکار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذال کاگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد ح قالعم لکار مأذون بآن محسوب میشود مگر در صورت دستور مخالف آمر.