– وقتی ح قالعم لکار مستحق ح قالعمل میشود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند بفعل آمر باشد. نسبت باموریکه در نتیجه علل دیگری انجا مپذیر نشده ح قالعم لکار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معی نمینماید.