: «صدور حکم اصالحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی اس ت. » تبصره -۲ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابالغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقالب (در امو ر مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابالغ، واقعی نبوده و ذ ینفع ادعای عدم اطالع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابالغ رسیدگی مینماید. در م واردی که به موجب قانون ً سابق، اشخاصی قبال حق شکایت در مهلت بیشتری داشتهاند، مهلت مذکور، مالک محاسبه است. تبصره ۳(الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری ا ست. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهل تهای مذکور در این تبصره، اضافه می شود. تبصره ۴(الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطع ی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آنها ابالغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی ً ً پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذی نفع ابالغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتا هتری را داشته باشد. چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابالغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذ ینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند. عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذ یربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست میباشد. تبصره ۵(الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از الز ماالجرا شدن این قانون به ذینفع ابالغ یا اعالم شده و یا وی به هر نحوی از آن اطالع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیمیا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان میباشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه میشود.