(اصالحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)-26 در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهردار یها و سایر مؤ سسات عمومی و ماموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههای مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دالیل آن را به دیوان اعالم کنند. در صورت موجه ندانستن دالیل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یکسوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم میشود این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. این امر حسب مو رد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دالیل و مدارک مورد نیاز یا صدور رای طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقهبندیشده مطابق مقررات مربوط صورت میگیرد. تبصره- شعبه دیوان مکلف است عالوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعالم نماید .