ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی و 1392/3/25 مجمع تشخیص با اصلاحات و الحاقات تا 1402/2/10
کتاب قانون دیوان عدالت اداری > فصل دو م - ترتیب رسیدگ ی > مبحث سو م - رسیدگی در هیئت عمومی
این متن از طریق OCR استخراج شده و هنوز بهصورت دستی تایید نشده است.
(اصالحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)-48 در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت
اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود:
ً
-۱ در صورتی که مصوبه صرفا از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن
تعیین و تبیین هر یک از مواد و اج زائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر
به شورای نگهبان ارسال میکند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر مینمایند، نسبت به موضوع مورد استعالم رئیس دیوان، اظهارنظر می کنند .
نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط الزم االتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بالفاصله نسبت به اعالم بطالن
مصوبه اقدام میکند.
تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعالم از ش ورای
نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام میکند.
-۲ در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر
از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد
شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعالم از شورای نگهبان مختومه می
شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن
به شورای نگهبان ارسال می گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می شود، مالک عمل دیوان قرار می گیرد. در این
48 متن سابق ماده :۸۷ «در صورتی که مصوب های به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبا ن ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای
هیئت عمومی، الز ماالتباع است. »
موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعالم شود، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای نگهبان بالفاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام
می کند.
تبصره -۱ فقهای شورای نگهبانمیتوانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر
و ساختارهای مناسب را ایجاد کنند. 26
ً
تبصره -۲ چنانچه فقهای شورای نگهبان رأسا مغایرت شرعی مصوبهای را به رئیس دیوان اعالم نمایند، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان
نسبت به ابطال مصوبه اقدام میکند.