بان کها میتوانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاس تهای بازرگانی دولت، منابع مالی الزم ر ابر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند. تبصره - بان کها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمیباشند.