نظر به اینکه مشارکت بانک ها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب ) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی متم قانون حفاظت و ۳۵۸۱ تیرماه توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به ،طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده ۳ مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می باشد . دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می رسد۹ و۱۸ لذا آراء صادر از شعب این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه .لازم الاتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور