از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره 1 در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می شود. تبصره 2 هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجن ٌی علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می شود.