ری وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور باتوجه به‌دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به‌حکم ماده ‎۵۹1۳‏ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده‌است و با عنایست به فتاوی معتبر فقهی. مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده‌است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو ماده ‎4۹‏ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید بارعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند. لذا آراء شسعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت‌آزادگان که براین اساس صادر شده است به‌نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است./د