ماده 29 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می باشد و از تعرض مصون است مگر…

منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجهه رایج (ریالی) تعیین می شود، اگرچه …

" پس از قرائت رأیهای صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هردو …

مستفاد از مواد ۲۱، ۲۰ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دانش با…

بطوریکه از اطلاق و عموم ماده 262 قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتیکه مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است، هرچند مالکیت اموال موضوع جرم…