قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ موکول به تأیید بانک مرکزی ایران و موافقت وزارتامور اقتصادی و دارائی است. مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانونخواهند بود.