– الف – در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعالم شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب ً خواهد کرد. بانکمرکزی ای ران از تاریخ وصول استعالم دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتبا به دادگاه اعالم دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دالئلموجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ب – تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد. ج – در تمام موارد انحالل و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت. د – استرداد سپردههای پسانداز یا سپردههای مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپردههای حساب جاری و سپردههای ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است. ه – با انحالل یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد. تبصره -مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ شامل تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می روزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه خود نیز می گردند. (الحاقی ۱۳۹۴/۷/۷) اصالحیه مجلس شورای اسالمی منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۳ دی :۱۳۹۴ حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران پیرو نامه شماره ۵۶۱/۵۳۸۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ در مورد ابالغ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور اصالحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ابالغ میشود. در سطر آخر تبصره ماده (۴۱) موضوع ماده واحده قانون مذکور کلمه «توسعه» جایگزین کلمه «تولید» میشود. رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی