ماده 33 — قانون کارشناسان رسمی دادگستری تایید شده توسط شورای نگهبان در تاریخ 1381/1/18 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی
کتاب قانون کارشناسان رسمی دادگستری
این متن از طریق OCR استخراج شده و هنوز بهصورت دستی تایید نشده است.
کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای
عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نامیا ذکر صریح نام است، میباشند، نمیتوانند در دعاوی و
سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست بهعنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن
رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به
اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و امالک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند
شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و امالک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس
دیگری وجود نداشته باشد.