⚖️ رأی وحدت رویه شماره 1673-1337

– دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت بهآن لزم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین میگردد .

کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نامیا ذکر صریح نام است، میباشند، نمیت…

در هر یک از رشتههای کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیاروزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرک…

– درصورتیکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دا دگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد .

هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.

ماده25 ـ ارجاع امر به کارشناس «داور» می تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، ک…

– پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شیییعبه مرجوعالیه اخذ و به شیییعبه دیار ارجاع کرد مار به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده درمورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است .