ماده 36 — قانون کارشناسان رسمی دادگستری تایید شده توسط شورای نگهبان در تاریخ 1381/1/18 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی
کتاب قانون کارشناسان رسمی دادگستری
این متن از طریق OCR استخراج شده و هنوز بهصورت دستی تایید نشده است.
در هر یک از رشتههای کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطالعاتی
است که تنها در اختیاروزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نامیا ذکر صریح نام است میباشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذیربط بوده
و دستگاه یا دستگاههای یادشده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطالعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی میباشند.
تبصره- اطالعات طبقهبندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 0861/0/20 در اختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطالعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و بکارگیری و یا
افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب
0868/00/21 در قسمتهای ذیربط آن خواهد بود.