مکر ر ـ هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیو ههای کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم میگردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده(۱۳۰) قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین میشود: ۱ ـ هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهر هکشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسی برسانی به قدرت تصمی مگیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روانگردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد. ۲ ـ هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسالم از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوز ههای دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السالم) تبصره ۱ ـ تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروههای موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمکهای مالی و حمایت های مادی ارایه شده میباشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحالل و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم میگردد. تبصره ۲ ـ ارتباط گرو ههای موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدای تهای تشکیالتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه میگردد. تبصره ۳ ـ اموال سر دست هها و اشخاص تأمین کننده مالی گرو ههای موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گرو ههای مزبور به نفع بیتالمال مصادره میگردد. در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروههای مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم میشود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به ج زای نقدی محکوم میشود. تبصره ۴ ـ امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروههای موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.