تبصره۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسامی و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد،در صورتی که بزه های ارتکابی سبب اخلال درنظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها،مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفاً جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد. بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.