هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بالامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد، رسیدگی و صددور قدانون 159 حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است، در مواردی که شاکی گذشت نمایدد دادگداه بده موجدب مداده تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب می باشد، بندابراین آرا شعب 89 و 53 و 167 دادگاه های کیفری دو تهران از این جهت به نظر اکثريت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها الزم االتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور