ماده 2 — قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می باشد که در حد نصاب دادگاه های حقوقی دو قرار گرفته است، بنابراین دادگاه های حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این ق…

حکم مادةٌ 4۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزهٌ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویةٌ شمارةٌ ۱۳۲۳/۷/۲۷-۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است. ناظر به موار…

1- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست. 2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نم…

قرار قانونی طبق بر را تربیتی و تأمینی اقدامات و مجازات که 1361 مهرماه مصوب اسلامی مجازات قانون 6 ماده از که باشد می قصاص به راجع جمله از الهی احکام و قوانین از منصرف باشد، شده وضع جرم قوع از قبل که داده حکم به و دم اولی…

" با توجه به صراحت ماده14 از مقررات اصالحی مربوط به محاکمات جنائی به این کـه جلسـه مقـدماتی دادگـاه جنائی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده38 از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسـیدگی از اصـدار قرار عد…