هرچند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جان ی و یا ز یاده از ان دازه جنایت گردد( تعزیر به نفس یا عضو) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361، در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می شود، اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص هیأت عمومی دی وان 1362/4/13-12 بوده که به دیه تبدیل می گردد، بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رویه شماره عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صالحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان، با توجه ب ه صرفنظر از استدالل من درج در آن ب ه 1361 قانون اصالح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مص وب اکثريت آراء تأييد و اضافه می شود منظور از رأی قبلی هم فقط صالحیت دادگاه کیفری ی ک در رس یدگی ب ه ج رائم شکستن استخوان بوده است. این رأی اصالحی طبق ماده واحد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عـالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور