در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصالح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصالح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خالف آن مقرر شده باشد.